66 ألف سكن إجتماعي جاهز للتوزيع عبر كلّ الولايات

توزيع 38 ألف مسكن اجتماعي في 2010

تحصي وزارة السكن والعمران 66 ألف و500 وحدة سكنية جاهزة للتوزيع، ضمن برنامج السكن العمومي الإيجاري، عبر كامل ولايات الوطن، فيما بلغت طلبات السكن المودعة على مستوى لجان الدوائر المكلفة بدراسة طلبات السكنات الاجتماعية مليون و900 ألف طلب، نهاية جوان الماضي.

• وهو الملف الذي جمع أمس، وزراء القطاعات المعنية، يتقدمهم وزير السكن والعمران بالوزير الأول أحمد أويحيى في مجلس وزاري مشترك، تناول كيفيات توزيع مخزون السكن العمومي الإيجاري الجاهز.
• وضمن هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة من وزارة السكن والعمران، أن الملف الذي عرض أمس، في المجلس الوزاري المشترك، والذي تضمن آخر أرقام متوفرة لدى الدائرة الوزارية لنور الدين موسى، قدر مخزون السكن الاجتماعي أو ما يعرف بالسكن العمومي الإيجاري الجاهز للتوزيع بـ66 ألف و500 وحدة سكنية، وهو المخزون الذي شكل موضوع التقرير النهائي المؤرخ في نهاية ديسمبر الماضي، فيما أحصى ذات التقرير توزيع أزيد من 38 ألف وحدة سكنية إيجارية عمومية السنة الماضية.
• وتحمل أجندة الجهاز التنفيذي، الذي تلقى أمرا صريحا من الرئيس بوتفليقة خلال آخر مجلس للوزراء يقضي بالرفع من وتيرة توزيع السكنات الاجتماعية، هذه الأجندة التي تحمل أربعة محاور موزعة على أربع ثلاثيات، إذ تقرر الانتهاء من توزيع أزيد من27 ألف وحدة سكنية اجتماعية، نهاية شهر مارس القادم، فيما سيعرف الثلاثي الثاني من السنة توزيع 16500 وحدة سكنية، على أن لا ينتهي الثلاثي الثالث من السنة دون توزيع 2500 وحدة سكنية، وتعتبر الحصة الأقل مقارنة بالحصص المقرر توزيعها، أما الثلاثي الرابع من السنة، أي في الفترة الممتدة مابين شهري أكتوبر وديسمبر فسيعرف توزيع أزيد من 3500 وحدة سكنية.
• وأكدت مصادر حكومية أن مشكل توزيع المخزون الحالي، يكمن في الوتيرة البطيئة لعمل اللجان المكلفة بإعداد قوائم المستفيدين من هذه السكنات، والتي أثبتث التجربة أنها أحسن وقود بإمكانه إلهاب نيران الاحتجاجات الشعبية، فيما تتحجج هذه اللجان بسعيها إلى تقديم السكنات لمستحقيها، ومنع التلاعب وسد المنافذ أمام الانتهازيين يستدعي إجراء تحقيقات في الطلبات تستغرق مدة طويلة، إلى جانب عامل الأولوية وسلم التنقيط الجديد المعتمد، منذ التعديلات التي أجريت على المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات الإستفادة، من سكن عمومي إيجاري.
• وخلص المجلس الوزاري الخاص بملف السكن، المنعقد أمس، والذي لم يهمل في إحدى جوانبه، تقييم الصيغ السكنية الخمسة الموجودة، إلى وضع خطة لتفعيل عمل اللجان المكلفة بتوزيع السكنات، وهي الخطة التي ستشكل موضوع تعليمة سيصدرها وزير الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية الـ48، على أن يجتمع الولاة برؤساء الدوائر، لتكليفهم بمتابعة وتيرة عمل اللجان المكلفة قانونا بتوزيع السكن، على اعتبار أن وصايتها تعود الى وزير الداخلية، تسوية حالة الجمود التي عليها لجان توزيع السكن، ستضمن سيولة لعملية توزيع السكنات الجاهزة، والتي شهدت عدة مواقع بعدد من الولايات إستيلاء، من قبل مواطنين، كانت آخرها موجة الاحتجاجات التي وصلت إلى مواقع العاصمة، والتي فرضت على مصالح ولاية الجزائر تشكيل خلية خاصة لمواجهة هذه السلوكات.
• مخزون السكنات الإيجارية الجاهزة المقدر بـ66 ألف و500 وحدة سكنية، يقابله مليون و900 ألف طلب، هذه المعادلة التي تبدو أطرافها بعيدة عن كل أشكال التوافق، تجعل من مهمة حلها صعبة، كما تبرر في بعض جوانبها تخوف اللجان من الاحتجاجات الشعبية، التي تتزامن في كل مرة مع كل عملية توزيع.