القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الثلاثاء ان الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر الشهر الماضي ستقلص عائدات الضرائب وانها دفعت الحكومة الى رفع توقعها لعجز ميزانية
2010-2011 بمقدار نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.وأضاف قوله لرويترز بالهاتف أن الاثر قد يكون أشد في السنة المالية التالية اذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
لكن رضوان قال ان الانفاق الحكومي الاجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران لن يتغير عن المستوى الاصلي المستهدف لانه سيجري تعويض مجموعة من تعهدات زيادة الانفاق بمخصصات من أجزاء أخرى في الميزانية.
وقال وزير المالية الجديد أن مصر كانت تتوقع عجزا عند 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010-2011 قبل الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الاسبوع الماضي لكنها عدلت الرقم الى ما بين 8.2 و8.4 بالمئة.
وقال ان هذا يرجع بشكل رئيسي الى تباطؤ النشاط الاقتصادي مضيفا أن الارقام مبدئية.
وسجلت مصر عجزا بنسبة 8.3 بالمئة في 2009-2010.
وقال رضوان ان الاضطرابات ستضر بنمو عائدات الضرائب هذا العام لكن الاثر الرئيسي سيأتي في 2011-2012 اذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وقال ان ايرادات قناة السويس ومبيعات الطاقة وهما مصدران رئيسيان اخران للايرادات مازالا في وضع جيد.
وأوضح أن الحكومة لن تطالب الشركات بدفع الضرائب دفعة واحدة في أول ابريل نيسان كالمعتاد وستسمح لها بسداد ضريبة الدخل على ثلاثة أقساط بنهاية يونيو.
ويقول اقتصاديون ان تراجع السياحة والاستهلاك ونشاط الاعمال منذ اندلاع الاحتجاجات أضر بعائدات الضرائب التي تشكل نحو 60 في المئة من اجمالي الايرادات الحكومية. وهم يتوقعون تراجع عائدات ضريبة دخل الشركات هذا العام.
وقال محمد رحمي من بلتون فايننشال انه يتوقع تباطؤ نمو الايرادات في 2010-2011 الى خمسة في المئة مقارنة بتقدير سابق عند 15 في المئة.
وقال رحمي "حالما تستقر الامور -وهناك مؤشرات طيبة على ذلك- فلن يكون هناك تباطؤ حاد كهذا."
وقال رضوان ان الحكومة ستغطي الانفاق الاضافي التي أعلنته منذ اندلاع الاحتجاجات بأخذ أموال من أجزاء أخرى من الميزانية.
وأضاف أن أيا من قرارات الحكومة لم يؤثر على عجز الميزانية.
وذكر وزير المالية أن الحكومة أعلنت صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام قبل موعدها بثلاثة أشهر. وقررت الحكومة صرف علاوة بنسبة 15 بالمئة على أجور الموظفين.
وأضاف أنه لن تكون هناك زيادة في أجور موظفي القطاع العام عدا الزيادات السنوية في الميزانية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في أول يوليو تموز.
وقال رضوان ان صندوق تعويض المتضررين خلال الاضطرابات والذي تبلغ قيمته خمسة مليارات جنيه وأعلنت عنه الحكومة الاسبوع الماضي يعوض عنه انخفاض في مدفوعات فوائد القروض التي تضمنتها ميزانية الحكومة العام الماضي.
وذكر أن الاعتماد الاضافي في صندوق لضمان واردات الغذاء قيمته 2.8 مليار جنيه ليس سوى 1.5 مليار جنيه وأن الجزء المتبقي كان مرصودا في السابق.
من باتريك ور
No comments:
Post a Comment