اشتكى السائقون من الوضعية المزرية التي يتواجد عليها الطريق المزدوج الرابط بين بلديتي حاسي بحبح والجلفة على مسافة 50 كم، حيث لا تزال البرك المائية مصدر خطر على السائقين، إضافة إلى تآكل الطريق في القسم الممتد بين منطقة المصران ومدينة حاسي بحبح وأجزاء أخرى منه، إذ تنتشر الحفر به، الأمر الذي زاد من خطورة الطريق خصوصا لمستعمليه لأول مرة.
ولم تصحح مختلف الأشغال التي انتهت منذ أشهر بإعادة تعبيد مسافة 10 كم على الطريق القديم بقيمة مالية قدرت بعشرة ملايير و700 مليون سنتيم للقضاء على 22 نقطة سوداء لتجمع البرك المائية نتيجة ميل الطريق القديم إلى الجهة الخارجية، وتدعيم الأجزاء المتضررة من الطريق القديم لمسافة وصلت 17 كم بقيمة مالية قدرها حوالي 17 مليار سنتيم، حيث لا تزال البرك المائية تتشكل بمجرد سقوط الأمطار.
واستنكر المواطنون حالة الطريق المزدوج رغم صرف الدولة غلافا ضخما قدره حوالي 277 مليار سنتيم، حيث لا تعكس وضعية الطريق حجم المبالغ التي صرفت، الأمر الذي جعل المواطنين يلحون على ضرورة تدخل مصالح رئاسة الجمهورية لفتح تحقيق عاجل في مدى التزام المقاولين الذين أسندت إليهم الأشغال بالمقاييس التقنية، خصوصا أن الطريق المزدوج لا يشبه الطريق السيار رغم صرف الملايير، وأضاف آخرون أن ثقتهم كبيرة في تدخل الرئيس لفتح تحقيقات واسعة في عدة مشاريع استفادت منها ولاية الجلفة قبل سنوات.
من جهة أخرى، طفت إلى السطح فضيحة مشروع النافورة المنجز بحي الحدائق قرب مقر ولاية الجلفة والذي تم تدشينه رسميا بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب بتاريخ 04 جويلية 2010، بعد أن راجت أحاديث بين المواطنين كشفت عن الغلاف المالي الذي خصص لإنجاز هذه النافورة، ففي الوقت الذي أكد فيه مواطنون أن المبلغ 07 ملايير سنتيم بين قيمة النافورة والأشغال التكميلية، أشار آخرون إلى وصول المبلغ إلى 11 مليار سنتيم بين إنجاز النافورة والأشغال المحيطة بها. واعتبر المواطنون أن الوقت مناسب لفتح تحقيق للتأكيد على مكافحة الفساد في ظل توجهات الدولة لمحاربة نهب المال العام.
ودعا المواطنون إلى فتح تحقيق في مشروع نافورة المياه، بعد الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها مؤخرا، من أجل إضفاء الشفافية في منح المشاريع مع التقيد بالمقاييس التقنية في عمليات الإنجاز ووقف الاحتكار، تطبيقا لمختلف تعليمات الرئيس المتعلقة بمحاربة الفساد وترشيد المال العام.
وتساءل مواطنون عن الخلل في توزيع المياه، ومعاناة عدد من الأحياء في الجلفة من التزود غير المنتظم بالمياه، رغم أن تقرير لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي قد أكد خلال العام 2009 أن الولاية استفادت من غلاف مالي معتبر خلال 04 سنوات الأخيرة، إذ بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الري 1052 مليار سنتيم ضمن المخطط القطاعي للتنمية، و176.5 مليار سنتيم في إطار المخطط البلدي للتنمية، أي بمجموع 1228.5 مليار سنتيم، غير أن بلديات الولاية تسجل عجزا في التزود بالمياه الصالحة للشرب إلى اليوم.
واستنكر المواطنون حالة الطريق المزدوج رغم صرف الدولة غلافا ضخما قدره حوالي 277 مليار سنتيم، حيث لا تعكس وضعية الطريق حجم المبالغ التي صرفت، الأمر الذي جعل المواطنين يلحون على ضرورة تدخل مصالح رئاسة الجمهورية لفتح تحقيق عاجل في مدى التزام المقاولين الذين أسندت إليهم الأشغال بالمقاييس التقنية، خصوصا أن الطريق المزدوج لا يشبه الطريق السيار رغم صرف الملايير، وأضاف آخرون أن ثقتهم كبيرة في تدخل الرئيس لفتح تحقيقات واسعة في عدة مشاريع استفادت منها ولاية الجلفة قبل سنوات.
من جهة أخرى، طفت إلى السطح فضيحة مشروع النافورة المنجز بحي الحدائق قرب مقر ولاية الجلفة والذي تم تدشينه رسميا بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب بتاريخ 04 جويلية 2010، بعد أن راجت أحاديث بين المواطنين كشفت عن الغلاف المالي الذي خصص لإنجاز هذه النافورة، ففي الوقت الذي أكد فيه مواطنون أن المبلغ 07 ملايير سنتيم بين قيمة النافورة والأشغال التكميلية، أشار آخرون إلى وصول المبلغ إلى 11 مليار سنتيم بين إنجاز النافورة والأشغال المحيطة بها. واعتبر المواطنون أن الوقت مناسب لفتح تحقيق للتأكيد على مكافحة الفساد في ظل توجهات الدولة لمحاربة نهب المال العام.
ودعا المواطنون إلى فتح تحقيق في مشروع نافورة المياه، بعد الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها مؤخرا، من أجل إضفاء الشفافية في منح المشاريع مع التقيد بالمقاييس التقنية في عمليات الإنجاز ووقف الاحتكار، تطبيقا لمختلف تعليمات الرئيس المتعلقة بمحاربة الفساد وترشيد المال العام.
وتساءل مواطنون عن الخلل في توزيع المياه، ومعاناة عدد من الأحياء في الجلفة من التزود غير المنتظم بالمياه، رغم أن تقرير لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي قد أكد خلال العام 2009 أن الولاية استفادت من غلاف مالي معتبر خلال 04 سنوات الأخيرة، إذ بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الري 1052 مليار سنتيم ضمن المخطط القطاعي للتنمية، و176.5 مليار سنتيم في إطار المخطط البلدي للتنمية، أي بمجموع 1228.5 مليار سنتيم، غير أن بلديات الولاية تسجل عجزا في التزود بالمياه الصالحة للشرب إلى اليوم.
No comments:
Post a Comment