الجزائريون يقولون إنهم يريدون التغيير لا الفوضى

الجزائر 10 فبراير شباط (رويترز) - يعتقد الكثير من الجزائريين أن بلادهم بحاجة الى وجوه جديدة على رأس السلطة لإعادة الأمل وتوفير فرص العمل لكن يجب أن يكون التغيير سلسا

لأنهم لا يستطيعون مواجهة المزيد من الاضطرابات بعد سنوات من الصراع مع المتشددين الإسلاميين الذي أودى بحياة 200 الف شخص.

وتابع الجزائريون بانبهار الانتفاضتين في مصر وتونس وتقول جماعات معارضة إنها ستتحدى الحظر الذي تفرضه الشرطة وتنظم مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم السبت مستلهمة هاتين الانتفاضتين الشعبيتين.

لكن حتى الآن لا توجد الا مؤشرات قليلة على أن الاحتجاج المزمع -الذي ينظمه ائتلاف من جماعات المجتمع المدني وبعض أعضاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية الصغيرة- خلب ألباب الناس في الشوارع.

وقالت عائشة شيخون (48 عاما) وهي موظفة بمكتب بريد في وسط الجزائر "التغيير نعم. الفوضى لا."

وتابعت قائلة لرويترز "يجب الا ننسى سنوات الدم والدموع في التسعينات حين كان المئات يقتلون ويذبحون يوميا."

وغرقت الجزائر في الفوضى عام 1992 بعد أن ألغت الحكومة انتخابات تشريعية كان من المرجح أن يفوز بها حزب إسلامي أصولي. وتشير تقديرات مستقلة الى أن 200 الف شخص قتلوا في أعمال العنف التي تلت هذا.

وعندما قفز عدد القتلى في ذروة الصراع كان الجزائريون يقولون "لا توجد أكفان كافية."

وفي الأعوام القليلة الماضية تراجعت أعمال العنف غير أن متمردين مرتبطين بتنظيم القاعدة يقومون بعمليات متفرقة لإطلاق الرصاص او نصب أكمنة او عمليات خطف خارج البلدات الكبيرة.

وأتاحت العودة النسبية للأمن فرصة للجزائريين للتفكير للمرة الأولى منذ سنوات في مستوى معيشتهم ويشعر كثيرون بعدم الرضا.

وهم غاضبون بسبب ارتفاع نسبة البطالة ورداءة المساكن وغلاء الأسعار والفساد. ويتساءلون لماذا لم يشعروا بمزيد من الاستفادة من عائدات النفط والغاز التي تقدر بمليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة على مشاريع عامة.

ويحاول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منع تفجر الاحتجاجات الحاشدة فوعد الأسبوع الماضي بالسماح بمزيد من الحريات الديمقراطية ورفع حالة الطواريء المعلنة منذ 19 عاما وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويقول منظمو الاحتجاجات المزمع إقامتها يوم السبت إن هذا لا يكفي وإن بوتفليقة يجب أن يتنحى. وأشاروا الى أنهم سيتجاهلون حظرا رسميا للاحتجاج.

وقال رشيد ملاوي الذي يرأس نقابة مستقلة للموظفين الحكوميين وأحد منظمي الاحتجاج لرويترز "سنخرج في المسيرة لأن من حقنا التظاهر سلميا وعلى الحكومة حمايتنا."

ولم تنجح مسيرة محظورة في 22 يناير كانون الثاني نظمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بسبب الوجود الكثيف لشرطة مكافحة الشغب المزودة بالهراوات والدروع الى جانب قلة الاهتمام من المواطنين.

وفي المكان الذي كان يفترض أن تبدأ منه المسيرة لم يحضر الا بضعة محتجين في حين مارس الناس من حولهم حياتهم بطريقة طبيعية.

وشهدت الجزائر أعمال شغب على مدى عدة ايام في يناير كانون الثاني بسبب ارتفاع أسعار السكر وزيت الطهي. وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل اثنين وإصابة المئات. وقد يعرض المزيد من الاحتجاجات الاستقرار السياسي في الجزائر للخطر.

والجزائر من كبار موردي الغاز لأوروبا.

وقال مقران ايت العربي المحامي المعروف والنشط بمجال حقوق الانسان لصحيفة الوطن إنه يجب الا ينسى الناس أنه لا توجد أسرة جزائرية واحدة لم تعش في حزن خلال الأعوام العشرين الماضية.

وتابع أنه يجب أن يبذل الجزائريون كل ما في وسعهم لتسهيل التغيير السلمي وتجنب إراقة الدماء.

وفي مؤشر قوي على الموقف في الشارع من الاحتجاج المزمع يقول إسلاميون جزائريون بارزون إنهم لن يشاركوا.

وقال الشيخ عبد الفتاح زراوي رجل الدين الذي ينتمي للتيار السلفي والذي له الكثير من الأتباع في الجزائر "نحن ضد هذه المسيرة لأن المنظمين أقلية صغيرة لا تمثل شعب الجزائر."

لكنه اعترف ايضا بالحاجة الى تغيير محدود.

وقال "لا بأس ببوتفليقة لكن يجب أن ترحل الحكومة لأنها فشلت في توفير فرص عمل وحل مشكلات الشباب الجزائري."

وقال الشيخ الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل إنه لن يشارك في المسيرة لأنها لن تحل أزمة الجزائر.

وقال سحنوني لرويترز "يجب أن يتجنب الشباب المواجهة فلا فائدة منها. يجب أن يجري الشباب حوارا مع بوتفليقة ويجب أن ينصت للشباب ويعالج مشاكلهم."