التشاديون يدلون باصواتهم في انتخابات تشريعية يأملون ان تكون شفافة

توجه التشاديون الاحد الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات تشريعية يأملون ان تجري بحرية وشفافية في بلدهم الذي يشهد نزاعات مستمرة منذ سنوات.وافاد مراسل فرانس برس ان عملية التصويت

بدأت متاخرة في العديد من المراكز في نجامينا وبقية انحاء البلاد، الامر الذي اكدته مصادر سياسية. وبذلك، ظلت المراكز مفتوحة حتى ما بعد الموعد الرسمي لاغلاقها في الساعة 17,00 (16,00 ت غ).

وقالت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ان نحو الفي مراقب محلي ودولي يشرفون على الانتخابات.

واعلن رئيس بعثة المراقبة الاوروبية في تشاد لوي ميشال ان "نسبة المشاركة حتى الساعة 12,30 (11,30 ت غ) بلغت نحو اربعين في المئة".

واضاف وزير الخارجية البلجيكي السابق "لا يمكننا التحدث عن تجاوزات كبيرة. لا مؤشرات خارجية الى جدل سياسي في هذا البلد، ولكن المواطنين سعداء بالتصويت".

وكان الرئيس ادريس ديبي افتتح مركزا للاقتراع في الدائرة الاولى بالادلاء بصوته في الساعة 8,15 (7,15 تغ) وسط اجراءات امنية مشددة.

ودعا في هذه المناسبة "كل التشاديين والتشاديات الى التصويت بكثافة للقيام بواجبهم كمواطنين واختيار ممثليهم في الجمعية الوطنية".

واضاف "اخرجوا بكثافة، وهذا يعني ايضا اننا نملك الخيار ويجب ان يجري ذلك بشفافية وبهدوء خصوصا".

وتابع "آمل ان يخرج بلدنا كبيرا من هذه الانتخابات وان يخرج الشعب موحدا من هذا الاقتراع".

ودعي 4,8 ملايين ناخب من اصل 11,1 مليون نسمة للادلاء باصواتم للاقتراع في هذه الانتخابات الاولى التي ستجرى هذا العام قبل الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي في الثالث من نيسان/ابريل ثم الانتخابات المحلية في حزيران/يونيو.

ومنذ 2006، اعيد انتخاب الرئيس ادريس ديبي الذي وصل الى السلطة بانقلاب في 1990 وتمتع في اغلب الاحيان بدعم فرنسا، بينما قاطع الانتخابات تنظيما المعارضة الرئيسيان تحالف تنسيقية الدفاع عن الدستور واتحاد العمل من اجل الجمهورية.

وتشارك المعارضة في الانتخابات هذه المرة.

وتنظيم هذه الانتخابات التشريعية من جولة واحدة (بالنظام النسبي) ياتي قبل شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل وقبل انتخابات محلية في حزيران/يونيو.

ويتوقع ان تمنح الانتخابات مزيدا من الوزن للمعارضة السياسية في بلد لم يكن يعرف عمليا من الاحتجاج الا التمرد المسلح.

وكانت المعارضة والغالبية وقعتا في الاثناء وبعد ستة اشهر من المفاوضات برعاية الاتحاد الاوروبي اتفاق 13 آب/اغسطس 2007 الذي يضع رسميا البلاد على طريق الديموقراطية والانتخابات العادلة والشفافة.

وستهيمن الحركة الوطنية للانقاذ التي تشغل حاليا 116 من اصل 155 مقعدا في البرلمان، على الجمعية المقبلة على الارجح.

ومع ذلك ستشكل هذه الانتخابات اختبارا للمعارضة التي لم تشارك في اي اقتراع منذ 2002.

وهي تأمل ان تثبت وجودها قبل الانتخابات الرئاسية مع انها لا تملك الوسائل المتوفرة للحركة الوطنية للانقاذ وتبدو مشتتة جدا في تشاد التي تضم اكثر من مئة حزب سياسي.

وكانت تنسيقية الدفاع عن الدستور اشارت الى عدة "اخفاقات" في تنظيم الاقتراع وقالت ان "الوضع اسوأ مما كان عليه في الانتخابات السابقة".

واعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "ببعض الثغرات على الارض" لكنها اكدت انها قامت "بمعالجتها عندما ابلغت بها".

وكان ديبي الذي تولى السلطة اثر انقلاب عسكري تصدى لعدة هجمات مسلحة لمتمردين وصل بعضهم الى ابواب قصره.

ومنذ ان تحسنت العلاقات مع السودان بدا ان حرب الغارات المسلحة قد انتهت كما ان ديبي استطاع بفضل عائدات النفط ان يجهز جيشه.