القاهرة (رويترز) - قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في البلاد يوم الاثنين ان مشتريات مصر من القمح تمضي قدما بصورة طبيعية بعد الثورة التي
اطاحت بالرئيس حسني مبارك.ودخلت مصر وهي اكبر مستورد للقمح في العالم الاسواق العالمية مرتين الاسبوع الماضي مما يشير الى ان عملية الشراء لم تتعطل بسبب الاضطراب السياسي.
وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة لرويترز "مشترياتنا تمضي قدما بصورة طبيعية ولا توجد تعطيلات."
واضاف "الموانيء تعمل بصورة طبيعية ولا توجد مشاكل."
وأعلنت نتيجة احدث مناقصة للهيئة العامة للسلع التموينية يوم الجمعة قبل ساعات من قول نائب الرئيس المصري عمر سليمان ان مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد.
وقال تجار ان مصر ستشتري القمح بانتظام رغم الاضطراب السياسي والاضرابات للمطالبة برفع الاجور بسبب حساسية السلعة والتي يمكن ان يؤدي نقصها الى مزيد من الاضطراب.
وقال تاجر مقره القاهرة "القمح سلعة استراتيجية في مصر. يمكنك أن تستشعر وجود تعطيلات في العديد من القطاعات في مصر لكن حين يتعلق الامر بالقمح فان كل شيء يحسب ويدار بعناية."
وقال وزير المالية المصري الجديد سمير رضوان يوم الخامس من فبراير شباط ان وزارته خصصت 2.8 مليار جنيه مصري (476 مليون دولار) اضافية خلال يومين لتمويل مشتريات القمح.
وبذلت حكومات عديدة في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط التي تعتمد على استيراد الحبوب جهودا كبيرة في الاسابيع القليلة الماضية لضمان واردات الغذاء على امل تهدئة اضطراب متزايد بشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية مثل الارز والدقيق (الطحين).
وقال نعماني يوم 31 يناير كانون الثاني ان مصر لديها مخزونات قمح تكفي ستة اشهر وربما اكثر اذا وضع في الاعتبار المحصول المحلي القادم. واضاف ان مصر في مركز امن بالنسبة للمواد السلعية.
وقال ان شحنات القمح تصل بدون تأخير الى الموانيء. وقال مسؤول في هيئة قناة السويس يوم الاحد ان القناة تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر بتنحي مبارك.
وقال تاجر اخر في القاهرة "كان لدي ثلاث سفن في الموانيء خلال ساعات حظر التجول وذروة الاضطراب السياسي ولم أواجه أي مشاكل."
لكن مصادر في قطاع الشحن قالت في وقت سابق ان العمليات في موانيء الاسكندرية ودمياط وبورسعيد على البحر المتوسط لم تستأنف بكامل طاقتها.
No comments:
Post a Comment