صرف سامح فهمى من النيابة وينفى التهم المنسوبة إليه

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابات، صرف المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، من سراى النيابة، بعد الاستماع إلى أقواله فى البلاغات

المقدمة من عدد من خبراء البترول التى تتهمه بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، على أن تستكمل التحقيقات بعد 48 ساعة للرد بالمستندات.



وكانت النيابة قد استمعت إلى أقواله فى بلاغ الخبير البترولى إبراهيم زهران والذى اتهمه فيه بإهدار لمال العام فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وقدم فهمى للنيابة 8 حوافظ مستندات تتضمن عددًا من القرارات واللوائح والاتفاقات الدولية التى تحكم وتنظم بيع وتصدير الغاز وكشف فهمى أمام النيابة أنه وزير منفذ للسياسات وليس صانعًا لها، كما يحدث فى الوزارات الأخرى وبالتالى مهمته تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية.



ونفى فهمى الاتهامات المنسوبة إليه مؤكدا أن قطاع البترول فى عهده شهد إنجازات غير مسبوقة وأوضح أن هذه الاتهامات كيدية تريد المساس بشخصه وسمعته.



وعن تصدير الغاز إلى إسرائيل وبعض الدول الأجنبية أكد أن هذه الاتفاقية عادت على مصر والدخل القومى بمليارات الدولارات وأنه قام ببيع الغاز الطبيعى المصرى بأسعار عالية.