القاهرة (رويترز) - استقال رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق يوم الخميس وطلب الجيش الذي يدير شؤون البلاد من وزير سابق للنقل تشكيل حكومة جديدة يريد النشطاء المؤيدون للديمقراطية ان تخلو
من الحرس القديم للرئيس السابق حسني مبارك.وعين مبارك شفيق رئيسا للوزراء في ايامه الاخيرة في المنصب قبل تخليه عن الرئاسة يوم 11 فبراير شباط بعد 18 يوما من انتفاضة شعبية هزت الشرق الاوسط.
وقال داعية الاصلاح محمد البرادعي لرويترز ان استقالة شفيق تظهر ان الجيش يستجيب للمطالب الشعبية. واضاف انه ينبغي الان للجيش ايضا تعديل الجدول الزمني للانتخابات بما يسمح بمنح المرشحين مزيدا من الوقت للاستعداد.
وقال مساعد لشفيق ان تعيين وزير النقل الاسبق عصام شرف رئيسا للوزراء في هذا التوقيت يأتي لنزع فتيل دعوات اخرى لمظاهرة حاشدة يوم الجمعة بعد فشل تعديل وزاري محدود قام به شفيق في تهدئة المحتجين الذين يريدون انفصالا كاملا عن عهد مبارك.
واضاف لرويترز "كانت هناك مخاوف من احتجاجات الجمعة وحجمها. كان يريد فعلا الرحيل قبل هذا الاسبوع كما أنه لا يريد أن يثير الناس."
وقال مصدر بالجيش ان شرف يجتمع مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة لبحث الحكومة الجديدة التي سيعلنها اوائل الاسبوع القادم.
ودعت جماعة الاخوان المسلمين وحركات الشباب وغيرها من الجماعات السياسية الى اقالة شفيق وحكومته. وتعهد الجيش -فيما يبدو استجابة للمطالب- بمنع أي "ثورة مضادة" من خطف الثورة المصرية.
وغذت الانتفاضة في مصر حليفة الولايات المتحدة ثورات ضد حكام شموليين في المنطقة. وسيكون أيضا لاحراز تقدم نحو الديمقراطية في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان تأثير على جيرانها.
وقال مصدر بالجيش ان من المرجح تغيير وزراء الخارجية والداخلية والعدل قريبا لتطهير الحكومة من الروابط المتبقية بمبارك.
ومنذ الاطاحة بنظام مبارك خرج مئات الالاف من المصريين الى ميدان التحرير بوسط القاهرة وفي مدن اخرى للاحتفال بسقوطه ولتوجيه رسالة للجيش أن الشعب لا يمكن تجاهله.
واستقبل المحتجون الذين نصب بعضهم خياما في ميدان التحرير نبأ استقالة شفيق بابتهاج وارتياح. واشادة بالجيش لاستجابته لمطالبهم وهتفوا " الشعب والجيش يد واحدة".
ورحب مجلس امناء الثورة الذي يضم خبراء متخصصين وشخصيات سياسية بتعيين شرف رئيسا للوزراء. لكن لم تكن كل ردود الفعل ايجابية.
وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والذي قام أيضا بحمله نشطة ضد مبارك "هذا تغيير للاسوأ وليس للاحسن ... شفيق رحل ولكن شرف بلا أي رؤية سياسية ولا تاريخ سياسي ... هناك مصالح تحسب هي التي تحبط تحركات التغيير."
واشار مصدر عسكري الى شفيق قائد القوات الجوية السابق كمنافس محتمل للرئاسة في الانتخابات المقبلة. ومنذ ثورة عام 1952 التي قادها الجيش جاء كل رؤساء مصر من المؤسسة العسكرية.
وبرز الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وهو وزير خارجية مصري سابق كمرشح محتمل للرئاسة. ويعتبر البرادعي ايضا مرشحا محتملا.
وقال حين سألته رويترز عما اذا كان سيترشح "هذا سؤال لست مضطرا للاجابة عليه اليوم." واضاف "احتاج لاكمال ما شرعت فيه وهو تحويل مصر من ديكتاتورية الى مصر حرة. سنرى (ما يحدث) مع مضينا قدما."
وطالب النشطاء بتشكيل وزاري جديد يضم خبراء متخصصين بعد 30 عاما تحت حكم مبارك. وحسب الخطط الحالية ستكون الحكومة الجديدة مؤقتة في حين تجري مصر استفتاء على تعديلات دستورية قبل انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية.
لكن مع مطالبة المزيد والمزيد من الاصلاحيين السياسيين بفترة اطول للاعداد للانتخابات البرلمانية فقد يضطر المجلس العسكري لتغيير خططه.
وقال دبلوماسي غربي انه حين تولى الجيش المسؤولية بعد تنحي مبارك كان يأمل انجاز المهمة في ثلاث خطوات تتمثل في اجراء التعديلات الدستورية واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ثم العودة لثكناته.
وتابع "لكن يبدو ان الناس في مصر يحتاجون المزيد.. ولذلك نرى خطوة بخطوة.. المجلس الاعلى للقوات المسلحة مضطرا للتعامل مع ذلك."
وقال الدبلوماسي "ما يكتشفونه ان هذه الفترة الانتقالية تحتاج منهم اكثر كثيرا ربما مما كانوا يظنون في البداية. هناك هذا الاخذ والرد المستمر مع المعارضة."
ويجعل اصلاح الدستور من الاسهل كثيرا على المصريين الترشح للرئاسة بعد ازالة الشروط التي جعلت من المستحيل تقريبا على أي شخص الترشح الا من الحزب الحاكم وممثلين عن احزاب معارضة ضعيفة.
وتخشى بعض شخصيات المعارضة ألا يكون الاندفاع نحو الانتخابات في مصلحة التغيير الديمقراطي. وكانت حكومة مبارك قمعت جماعات المعارضة على مدى عقود ويقولون انهم بحاجة الى وقت لاعادة تجميع صفوفهم.
ويقولون ان جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة رسميا في عهد مبارك تحظى بوضع يسمح لها بخوض حملة انتخابية ولكن الجماعة تقول انها لن تسعى الى اغلبية في البرلمان أو تقديم مرشح للرئاسة.
وتناسب انتخابات سريعة أيضا بقايا الحزب الوطني السابق الذي كان يمثل اغلبية البرلمان في عهد مبارك والذي احترق مقره الرئيسي المطل على النيل بوسط القاهرة اثناء الثورة ضد الرئيس السابق.
من مروة عوض ومحمد اليماني
No comments:
Post a Comment