الأطباء المقيمون يشلون المستشفيات مجددا

وزارة الصحة تجتمع اليوم بممثلي الأطباء المقيمين لعقد اجتماع طارئ

جدد أمس، الأطباء المقيمون إضرابهم عن العمل عبر عدد من المستشفيات احتجاجا على سياسة الصمت المعتمدة من قبل وزارتي التعليم العالي والصحة، وهدد هؤلاء بالتصعيد في حال استمرار الوضع على حاله.

• 
  شل إضراب الأطباء المقيمين، مختلف المستشفيات على غرار المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، مما زاد في معاناة المرضى، خاصة منهم الذين يخضعون للعلاج داخل المستشفيات، ففي جولة قادت الشروق نحو عدد من المستشفيات، من بينها المستشفى الجامعي مصطفى باشا، لمسنا أثر إضراب الأطباء المقيمين، حيث تجمع أمس، ما يزيد عن 200 طبيب، في الساحة المركزية لمستشفى مصطفى باشا، مرددين شعارات مختلفة، من بينها (طبيب مقيم بأجر زهيد.. لا للخدمة المدنية الإجبارية، نريد منحا تعوض تعب دراسة سبع سنوات.. ) وغيرها من الشعارات التي حملها الأطباء المقيمين.
• وردد على مسامعنا طبيب مقيم، متحصل على شهادة ممارسة الطب، أنه يخجل من راتبه الشهري الذي لا يزيد عن 32 ألف. كما نظم الأطباء المقيمون وقفة احتجاجية في مستشفى بني مسوس طالبوا من خلالها بالتكفل بانشغالاتهم، حسب ما صرح به المكلف بالإعلام لجمعية الأطباء المقيمين الدكتور ''سيد علي. ب'' للشروق الذي أكد أن عملية تقييم نتائج الإضراب سيحدد الخطوة القادمة التي يعتزم الأطباء المقيمون اتخاذها في حال عدم استجابة الوزارتين لمطالبهم المرفوعة.
• وأكد المتحدث أن وزارة الصحة ترمي بحملها على عاتق وزارة التعليم العالي، مؤكدة أنها لا تتحمل من مطالب المقيمين غير مطلبين اثنين يتعلقان بالمنحة.وتتمثل مطالب الأطباء المقيمين في عدد من النقاط وفي مقدمتها الرفع من المنحة التي لا تتعدى قيمتها حاليا 4 آلاف دينار، وإدراج منحة التوثيق، والتأطير، أما المطالب الموجهة لوزارة الصحة، فتتمثل في إلغاء الخدمة المدنية، بعد أن حمل مشروع قانون الصحة الجديد، في طياته قرار يقضي بتمديدها لعامين آخرين، لتصبح سنوات الخدمة المدنية في المناطق الشمالية 8 سنوات، بينما لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة للأطباء الموجهين إلى أقصى الجنوب، ويطالب الأطباء المقيمين أيضا بإعداد قانون أساسي خاص بهم، يقر منحة العدوى من الأمراض الناتجة عن احتكاكهم بالمرضى أثناء مزاولة مهنتهم.
• وعن نسبة الاستجابة لإضراب الأطباء أفاد عضو الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين أن نسبة الاستجابة فاقت 90 % على المستوى الوطني مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة بمصالح الاستعجالات والمداومة الطبية، في وقت سارعت الوزارة إلى تنظيم اجتماع طارئ سيجري اليوم بمقر الوزارة من أجل دراسة مطالب الأطباء المقيمين.