الأميار يطالبون بالحصانة ويهددون بالاستقالة الجماعية

أمهل رؤساء البلديات، وزارة الداخلية 15يوما للاختيار بين الاستجابة لقائمة مطالبهم، المتضمنة 3 نقاط أساسية، تتعلق بالحصانة والقانون الأساسي ودفع التعويضات بأثر رجعي، أو الاستقالة الجماعية.

• وكشف رئيس منتدى رؤساء بلديات الجزائر محيب خثير، أن رؤساء بلديات الجمهورية يحضرون لعريضة تتضمن مطالبهم، يتقدمها مطلب الحصانة القانونية للأميار لضمان عدم متابعتهم قضائيا في حالات تعسف الإدارة التي تقدمهم للعدالة لأتفه الأسباب ولو على أساس رسائل مجهولة أو شكاوى كيدية.
• إلى جانب المطالبة بإشراكهم في إعداد القانون الأساسي الخاص برؤساء البلديات، مع ملاحظة أن القانون الأساسي للمنتخب غير موجود أصلا.
• كما يطالب هؤلاء، بدفع تعويضاتهم التي وافق عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق يزيد زرهوني، بمناسبة التكوين الذي أجري لهم سنة 2008، وبما أنها تأخرت إلى سنة2011، فيجب أن تدفع بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 .
• أما عن التحركات التي يقوم بها رؤساء البلديات، بالموازاة مع مناقشة قانون البلدية، قال محدثنا "يجري التوقيع على عريضة المطالب التي رفعناها بعدما اتفقت حولها جميع الأحزاب السياسية"، مضيفا أن مجموعات رؤساء البلديات المنتمين لثلاث ولايات من الوسط، ستعقد لقاء يوم الثلاثاء على أن تكون مطالب الولايات الـ48 جاهزة، لوضعها لدى ديوان وزير الداخلية يوم الخميس، وسيمنح الوزير مهلة 15 يوما مثلما ينص عليه القانون للرد على الطلبات، وإلا سيودع 700 رئيس بلدية استقالة جماعية لدى الوصاية تعبيرا عن استحالة العمل في الظروف التي يعمل فيها المنتخبون اليوم.وبالنسبة إلى قانون البلدية نفسه، أكد رئيس منتدى رؤساء البلديات أن القانون ألغى نفسه، بعدد التعديلات التي أدخلها النواب عليه، ليصبح نسخة جديدة من اقتراح البرلمان مغايرة لما اقترحته الحكومة، وعليه يطالب رؤساء البلديات هم الآخرون بالحق في وضع قانون بلدية جديد، ينبع من صلب اختصاصهم ومهامهم وعلاقتهم بالمواطن، باعتبار البلدية أكبر خلية في الدولة للتفكير والتقرير.