يطالب نحو 500 إمام مفصول من العمل، وبخاصة الذين لا زالوا تحت سن التقاعد بإعادة إدماجهم في مناصبهم، بعد زوال سبب فصلهم برفع حالة الطوارئ، وقد تجنبت الإدارة حل مشكلتهم وفق قانون السلم والمصالحة الوطنية، حيث تلقوا تعويضا زهيدا بقوا بعده في بطالة بعيدا عن الحل الأصلي إعادة الإدماج.
- استنكر عدد من الأئمة فصلوا من مناصب عملهم سنوات التسعينات في ظروف العشرية السوداء، بقاءهم في البطالة إلى حد اليوم، بعدما رفضت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التكفل بملفاتهم وإعادة إدماجهم، علما أن أغلبهم لا توجد ضدهم متابعات قضائية وبشهادة سوابق عدلية نظيفة، لكنهم فصلوا بسبب الانتماء السياسي أو التعاطف مع الحزب المحل، بل وآخرون لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالسياسة، حالهم حال كثير من الجزائريين.
- فحسب ما أكده إمام من قسنطينة وآخرون من باتنة وبسكرة وسيدي بلعباس والبيض، فإن توقيفهم عن العمل كان بداية تسعينات القرن الماضي بصفة تعسفية، ترجع ظروفها إلى مرحلة الإرهاب التي مرت بها البلاد، بقرارات إدارية تم تعليلها لبعضهم بالتخلي عن المنصب، ولآخرين بالتحقيق الأمني الذي لا يسمح بإعادة التوظيف، أو توظيف آخرين في المناصب المعنية، وهي كلها أسباب منعت أصحاب المناصب من إعادة الإدماج، علما أن قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر سنة 2006، في مادته 10 يفيد بحل مشكل المفصولين من العمل بإعادة الإدماج في المنصب وإذا تعذر التعويض المناسب.
- لكن وحسب الوثائق التي تحوزها "الشروق" والمراسلات بين المعنيين والإدارة، فإن هذه الأخيرة لجأت إلى التعويض التلقائي دون استشارة المعنيين، حولت ملفاتهم على صندوق التعويض عن البطالة، الذي التزم بتقديم تعويضات لهم قدرت بـ 9000دج شهريا، على مدى 3 سنوات، ثم انقطعت التعويضات ليصبح هؤلاء في بطالة، لمن لا زالت سنهم تحت السن القانونية للتقاعد، في وقت وصل كثيرون إلى سن التقاعد دون أن تسوى وضعيتهم.
- وحسب شهادة بعضهم، فإن المراسلات التي حصلت بين الإدارة والمعنيين بينت أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لم يكن لديها مانعا في إعادة إدماج الأئمة المفصولين، لكن وزارة الداخلية هي من اعترضت على ذلك، علما أن كثير منهم أمضوا سنوات من الاحتجاز في محتشدات الصحراء، وعليه يطالبون من السلطات التدخل لإدماجهم خاصة وأن ملفاتهم القضائية نظيفة ولا غبار عليها.
No comments:
Post a Comment