قطاع التأمينات يشرع في العمل بالمخطط المحاسبي الجديد

شرع قطاع التأمينات في تطبيق المخطط المحاسبي الجديد الذي اعتمدته الجزائر بداية من جانفي 2010، والذي سيمكن من تطبيق القواعد المرتبطة بالمعيار الدولي للتقرير المالي، وهذا في إطار تحديث نظام ميزانية الدولة، بما يسمح بتقديم معطيات اقتصادية بطريقة شفافة، تتماشى والنظم التي يعمل بها شركاء الجزائر.

• ويتضمن المخطط القطاعي الخاص بقطاع التأمين وإعادة التأمين، والموقع من طرف عبد القادر بن تركي، الأمين العام لمجلس المحاسبة، القواعد المحددة لسير عمل الحسابات وعرض الوضعيات المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ومبادئ معايير التقييم التي حددها المرسوم الصادر في 26 جويلية 2008، المتعلق بالنظام المحاسبي الجديد، كما جاء في المادة الأولى من الإشعار المتعلق بالمخطط القطاعي، الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه.
• ويجبر المخطط المحاسبي الخاص بقطاع التأمينات والذي بدأ العمل به في مارس المنصرم، حسب رئيس الاتحاد الجزائري للتأمينات والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، عمارة العتروس، شركات التأمين على تسجيل عملياتها المحاسبية وفق الشروط المحددة في ملحق المخطط، كما يمكن لشركات التأمين فتح وكالات فرعية استجابة لحاجياتها.
• ويراعي المخطط المحاسبي الخاص بشركات التأمين خصوصية هذا القطاع الخدماتي، الذي يعتمد على توظيف أموال الزبائن، في شقيه المتعلق بتعويض الأضرار واستعمال حوالي خمسين بالمائة من أصول القطاع لضمان الصحة المالية لشركات التأمين، فضلا عن ارتباطه بالأسواق الخارجية، من خلال نشاط إعادة التأمين مع صناديق دولية ومجموعات خاضعة لقوانين أجنبية.
• وقد تم تأجيل العمل بالنظام المحاسبي الجديد من سنة 2008 إلى 2010، وذلك بهدف السماح للمؤسسات بتحضير نفسها في الوقت اللازم حتى تتعرف على النظام الجديد في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى شفافية النظام الاقتصادي ومطابقته مع عمل الشركاء.