أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية
الخميس 5-4-2012م، أن مجموعة مجهولة تحتجز قنصلها في مدينة جاو شمالي مالي، التي باتت
في قبضة المتمردين الطوارق منذ أيام، بينما ذكر المتمردون أنهم قرروا وقف عملياتهم
العسكرية اعتبارًا من منتصف ليل الخميس، بعد سيطرتهم على مساحات واسعة من المناطق التي
يطلقون عليها اسم "إقليم أزاواد"، بحسب شبكة "سي. إن. إن".
وفي الجزائر العاصمة، قال
وزير الشئون الخارجية، مراد مدلسي، إن قنصل البلاد بمدينة جاو محتجز مع ستة من مساعديه
من قبل أطراف مجهولة، مضيفًا: "الحكومة مجندة بغية ضمان إطلاق سراحهم"، وفقًا
لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).
من جانبها، نقلت الإذاعة
الجزائرية الحكومية أن التمثيلية القنصلية للجزائر بالمدينة "تعرضت لهجوم"
من طرف مجموعة لم تتح تحديد هويتها"، مضيفة أن الوزارة أدانت العمل، وأعلنت
"تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع و تجنيد كل الوسائل من أجل عودة أعضاء
القنصلية وعلى رأسهم قنصل الجزائر من دون أن يصيبهم أي مكروه".
ونقلت الإذاعة عن مدلسي
قوله إن المحتجزين "أُجبروا على الخروج من مقر التمثيلية الدبلوماسية، وأنهم حاليًا
تحت مسئولية أطراف لا نعرفها".
وكان الرئيس الجزائري،
عبد العزيز بوتفليقة، قد استقبل الجنرال كارتر هام القائد العام لقيادة أفريقيا في هيئة الأركان
الأمريكية "أفريكوم"، لمناقشة الوضع في مالي، وكانت الجزائر قد أدانت في
وقت سابق، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة
الشئون الخارجية عمار بلاني اللجوء إلى القوة
في مالي رافضة "بشدة" التغيير المخالف
للدستور.
وقال بلاني إن بلاده
"تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي، وبحكم موقفنا المبدئي و طبقا لأحكام العقد
التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة و نرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور"،
مؤكدًا أن "الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور".
من جانبها، نقلت الحركة
الوطنية لتحرير أزاواد على موقعها الإلكتروني بياناً قالت فيه إنها قررت وقف القتال
اعتبارًا من منتصف ليل الخميس، بعد أن حققت أهدافها العسكرية وباتت تسيطر على المنطقة
التي تطالب بانفصالها، وذلك بعدما تمكنت مجموعات الثوار من دخول مدينة تمبكتو.
أما في العاصمة باماكو،
فقد استمر التخبط السياسي لدى المجموعة العسكرية التي سيطرت على السلطة؛ حيث أعلن تأجيل
مؤتمر وطني كان النقيب أمادو سانوجو، رئيس المجلس العسكري الذي يدير الأمور في
البلاد حاليًا، قد أعلن عن عقده الخميس لتحديد الاتجاه المستقبلي للبلاد.
وأعلن الاتحاد الأفريقي
الثلاثاء، أنه سيفرض مزيدًا من العقوبات على مالي، بعد يوم واحد من فرض المجموعة الاقتصادية
لدول غرب أفريقيا قيودًا على سفر قادة الانقلاب العسكري.
وقد أصدرت الولايات المتحدة
بيانا الثلاثاء تدعم فيه عقوبات دول غرب أفريقيا، وتقول إنها "تشعر بقلق بالغ
إزاء الأزمة السياسية المستمرة في مالي".
وكانت المجموعة العسكرية
التي نفذت الانقلاب على الرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس الماضي قد قالت إنها اضطرت
للتحرك ضده بسب عجزه عن مواجهة تمدد الطوارق في المناطق الشمالية وامتناعه عن تزويد
الجيش بالمعدات اللازمة لخوض القتال.
وسبق لقادة دول غرب أفريقيا
إصدار بيانات إدانة للانقلاب، ودعوا القيادة العسكرية للانقلابيين إلى تسليم السلطة
مجددًا إلى حكومة مدنية.
|
No comments:
Post a Comment