دعت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، أمس، المواطنين في كافة أنحاء التراب الوطني إلى إطلاق مبادرات "من أجل جزائر ديمقراطية واجتماعية"، وحاولت التنسيقية، في بيان لها، تلقت "الشروق" نسخة منه، التركيز على فئات معينة من شباب، طلبة، نساء، بطالين، متقاعدين، عمال، وإطارات للمشاركة في مسيرة 19 فيفري، السبت المقبل، على الساعة الحادية عشرة انطلاقا من ساحة1 ماي باتجاه ساحة الشهداء بالعاصمة، تحت شعار "لنسترجع المساحات العمومية".
- وكشف مصدر من داخل التنسيقية رفض الكشف عن هويته، في تصريح لـ"الشروق"، أمس، أن طلبة جامعة تيزي وزو انسحبوا من التنسيقية واكتفوا بالمشاركة في المسيرة المقررة السبت المقبل، بسبب عدم رضاهم عن ظروف التحضيرات داخل التنسيقية، خاصة أن الاجتماع التقييمي لمسيرة 12 فيفري، تطرق إلى محاولات تزعّم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للتنسيقية، حيث دعا رئيس لجنة التنسيقية إلى عدم تحدث أي جهة باسم التنسيقية وضرورة ذوبان الألوان الحزبية والصفات الجمعوية وتفادي "الزعامة" على حساب التنسيقية والعمل الشباني المنصب على تحضير المسيرة المنتظرة، يوم 19 فيفري المقبل.
- ولم يتوصل أعضاء التنسيقية في اجتماع، أول أمس، إلى تنصيب رسمي لمتحدث باسم التنسيقية، واقترح أحد النقابيين بأن تقوم الأحزاب السياسية المشاركة في التنسيقية بتحالف خارج التنسيقية، وأحيل المقترح على النقاش والدراسة، وهو ما يدعم النقاشات السابقة والتلميحات داخل التنسيقية بشأن ضرورة خروج "الأرسيدي" لكسب دعم شعبي واسع، في حين قال أحد المشاركين في التنسيقية أنهم لم يطالبوا بانسحاب "الأرسيدي"، مضيفا "كل الأحزاب مفتوحة لهم التنسيقية، وفي إطار أن يعبر كل واحد عن أفكار التنسيقية وأن كان حزب معين حر في التعبير عن نشاطات حزبه، خلال نشاطه الحزبي وليس خلال نشاطات التنسيقية ويجب أخذ أفكار التنسيقية وعدم تزعمها".
- من جهة أخرى، نددت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، في نفس البيان، بما سمته "التلاعبات الممارسة من طرف بعض وسائل الإعلام"، واعتبرت أن مسيرة 12 فيفري، التي تحولت إلى اعتصام بساحة أول ماي بعد منعها من قبل قوات الأمن، بسبب حظر المسيرات القائم بالعاصمة، قد كسرت جدار الخوف، عل حد تعبير البيان.
No comments:
Post a Comment