بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فقد تباينت آراء العلماء في تقسيم البدعة ، فمنهم من قسمها إلى بدعة حسنة ، وبدعة سيئة ، ومنهم من جعلها خمسة أقسام مثل الحكم الشرعي ، وهذه التقسيمات لا أصل لها ، لأن الحديث جاء فيه :"وكل بدعة ضلالة "، وهي البدعة المخترعة التي لا تندرج تحت أي أصل أو مصدر من مصادر التشريع أو شيء من أدلة الأحكام .
يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي :
هناك بعض العلماء قسَّموا البدعة إلى: بدعة حسنة، وبدعة سيئة، وبعضهم قسَّمها إلى خمسة أقسام، بأقسام أحكام الشريعة الخمسة: بدعه واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة، وبدعة مباحة،وقد ناقشهم الإمام الشاطبي مناقشة مفصَّلة، أثبتَ من خلالها: أن هذا التقسيم أمر مُخْتَرع لا يدلُّ عليه دليل شرعي بل هو في نفسه مُتدافَع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لَمَا كان ثَمَّ بدعة، ولكان العمل داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها أو المُخَيَّر فيها.
والقول الأصوب في هذا: أن الكلام واحد في النهاية. النتيجة واحدة؛ لأنهم يجعلون ـ مثلاًـ كتابة القران وجمعه في مصحف واحد، وتدوين علم النحو،وتدوين علم أصول الفقه والعلوم الإسلامية الأخرى، من البدع الواجبة، ومن فروض الكفاية.
أما الآخرون فإنهم ينازعون في تسمية هذه (بدعًا)، يقولون: هذا التقسيم للبدعة بالمعني اللغوي، ونحن نريد بالبدعة (المعنى الشرعي)، أما هذه الأشياء فنحن نُخْرِجها من البدعة، وليس من الحسن أن يُسَمَّى مثل هذا بدعة، والأولى أن نقف عند الحديث الشريف؛ لأن الحديث الشريف جاء بهذا اللفظ الواضح الصريح: "فإن كل بدعة ضلالة" بهذا العموم ... بهذه الكلية، فإذا كان الحديث يقول:"فإنَّ كل بدعة ضلالة" فلا داعي إلي أن نقول: إن من البدع ما هو حسن، ومنها ما هو سيئ، أو منها ما هو واجب وما هو مستحب....الخ، لا داعي لمثل هذا التقسيم.
والصواب أن نقول ما قاله الحديث الشريف: "فإن كل بدعة ضلالة"، ونَقْصِد بالبدعة المعنى الذي حققَّه الإمام الشاطبي في هذا التعريف: (البدعة طريقة في الدين مخترعة) ولا أصل لها في الشرع، ولا أساس لها، لا من كتاب، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قياس، ولا من مصلحة مرسلة، ولا من دليل من هذه الأدلة التي قال بها فقهاء المسلمين.
والله أعلم
فقد تباينت آراء العلماء في تقسيم البدعة ، فمنهم من قسمها إلى بدعة حسنة ، وبدعة سيئة ، ومنهم من جعلها خمسة أقسام مثل الحكم الشرعي ، وهذه التقسيمات لا أصل لها ، لأن الحديث جاء فيه :"وكل بدعة ضلالة "، وهي البدعة المخترعة التي لا تندرج تحت أي أصل أو مصدر من مصادر التشريع أو شيء من أدلة الأحكام .
يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي :
هناك بعض العلماء قسَّموا البدعة إلى: بدعة حسنة، وبدعة سيئة، وبعضهم قسَّمها إلى خمسة أقسام، بأقسام أحكام الشريعة الخمسة: بدعه واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة، وبدعة مباحة،وقد ناقشهم الإمام الشاطبي مناقشة مفصَّلة، أثبتَ من خلالها: أن هذا التقسيم أمر مُخْتَرع لا يدلُّ عليه دليل شرعي بل هو في نفسه مُتدافَع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لَمَا كان ثَمَّ بدعة، ولكان العمل داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها أو المُخَيَّر فيها.
والقول الأصوب في هذا: أن الكلام واحد في النهاية. النتيجة واحدة؛ لأنهم يجعلون ـ مثلاًـ كتابة القران وجمعه في مصحف واحد، وتدوين علم النحو،وتدوين علم أصول الفقه والعلوم الإسلامية الأخرى، من البدع الواجبة، ومن فروض الكفاية.
أما الآخرون فإنهم ينازعون في تسمية هذه (بدعًا)، يقولون: هذا التقسيم للبدعة بالمعني اللغوي، ونحن نريد بالبدعة (المعنى الشرعي)، أما هذه الأشياء فنحن نُخْرِجها من البدعة، وليس من الحسن أن يُسَمَّى مثل هذا بدعة، والأولى أن نقف عند الحديث الشريف؛ لأن الحديث الشريف جاء بهذا اللفظ الواضح الصريح: "فإن كل بدعة ضلالة" بهذا العموم ... بهذه الكلية، فإذا كان الحديث يقول:"فإنَّ كل بدعة ضلالة" فلا داعي إلي أن نقول: إن من البدع ما هو حسن، ومنها ما هو سيئ، أو منها ما هو واجب وما هو مستحب....الخ، لا داعي لمثل هذا التقسيم.
والصواب أن نقول ما قاله الحديث الشريف: "فإن كل بدعة ضلالة"، ونَقْصِد بالبدعة المعنى الذي حققَّه الإمام الشاطبي في هذا التعريف: (البدعة طريقة في الدين مخترعة) ولا أصل لها في الشرع، ولا أساس لها، لا من كتاب، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قياس، ولا من مصلحة مرسلة، ولا من دليل من هذه الأدلة التي قال بها فقهاء المسلمين.
والله أعلم
No comments:
Post a Comment