وجه أمس، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، تعليمة إلى مدير عام "بريد الجزائر"، أمره فيها التعجيل بتسوية المشاكل الاجتماعية والمهنية لمستخدمي قطاع البريد، فيما أعطى ضوءا أخضر لتسوية أجور المستخدمين وفق الزيادات المقررة عليها، إلى جانب تفعيل آليات الترقية الأفقية والعمودية، وتسوية ملف التعويضات والمنح بكل أنواعها.
- وحسب مضمون التعليمة التي تحوز الشروق نسخة منها، أكد المسؤول الأول على قطاع البريد أنه "إضافة إلى الإجراءات الجديدة العاجلة التي اتخذتها الوزارة، على غرار ما قامت به من تسوية وضعية المستخدَمين الموظفين ضمن مختلف ترتيبات ما قبل التشغيل و تنفيذ عمليات من شأنها تقليص الضغط الواقع على المستخدمين بسبب نقص السيولة النقدية على مستوى المكاتب البريدية، "أسدينا تعليمات إلى مدير عام "بريد الجزائر" من أجل تنفيذ سلسلة من التدابير بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاجتماعي أي مع النقابة".
- ومن بين أوامر بن حمادي، تفعيل آليات الترقية الأفقية والترقية العمودية؛ وتسوية وضعيات أجور المستخدَمين، بما في ذلك تعويضات المنطقة وعلاوة الجنوب وعلاوة الخدمة الاضطرارية؛ كما أمر بوضع ترتيبات تسمح بتثمين علاوات المردودية الفردية والجماعية؛ وإعادة النظر في تصنيف الأعوان حسب وظائفهم الحقيقية أو المناصب التي يشغلونها فعلا؛ مع ضرورة مراجعة الاتفاقية الجماعية.
- وجاء في التعليمة أن الوزير وقف على مدى التزام الإطارات والمستخدمين بتنفيذ مهامهم ومدى تفانيهم في خدمة المواطن، مواجهين بذلك الوضعيات الصعبة المترتبة، خاصة، عن قلة السيولة النقدية وضيق المكاتب ونقص أدوات العمل والعدد غير الكافي للمستخدَمين، معترفا بذلك بقلة الإمكانات والظروف الصعبة التي تصاحب مستخدمي البريد.
- التعليمة التي أجرى فيها بن حمادي مسح لواقع مستخدمي البريد، والتي قال إنها كانت حصيلة زيارات ميدانية لـ18 ولاية شدد فيها على مدير عام "بريد الجزائر" وإطاراته ببذل كل جهودهم من أجل تهيئة أحسن الظروف لضمان الفعالية لعمل وأمن المستخدَمين، من خلال توفير كل الوسائل المادية الضرورية وتعزيز إجراءات الحماية. مشيرا الى أن تجسيد هذه الإجراءات كفيل بتوفير أحسن الظروف للمستخدمين بــ"بريد الجزائر" حتى يتسنى لها ضمان خدمة عمومية ذات جودة وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
No comments:
Post a Comment