قررت الحكومة عدم تضمين مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية أي رسوم أو ضرائب جديدة أو أي تعديل للقوانين المتعلقة بالاستثمار الوطني والأجنبي، مكتفية بتحضير مشروع نص قانوني لتغطية الآثار المالية للالتزامات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي ستكبد الخزينة العمومية 27 مليار دينار نظير إسقاط الرسوم والضرائب على استيراد المواد الأساسية لصناعة الزيت والسكر...
-
بالإضافة إلى الآثار المالية المترتبة عن الإجراءات التي تضمنها مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 فيفري الماضي والذي سن سلسلة من الإجراءات التي تصب في صالح تشغيل الشباب واستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة من طرف الشباب المقاول في مختلف القطاعات والتي يتوقع ان يكون لها أثر مالي في حدود 180 مليار دج، فضلا عن الأثر المالي المترتب عن رفع أجور بعض القطاعات التابعة للوظيف العمومي بأثر رجعي يعود إلى 2008. - ويتكفل النص بتغطية الأثر المالي الخاص بالإجراءات الرامية إلى تحسين العرض والحصول على السكن خصوصا بالنسبة لفئة الشباب، وإنشاء صندوق لضمان القرض البنكي الموجه للمواطنين الراغبين بامتلاك أو بناء مسكنهم الخاص وتحسين حصول الشباب على السكن أولا من خلال التعريف بالإجراءات سارية المفعول لصالح هذه الفئة بالنسبة للسكن الاجتماعي الإيجاري، وتسجيل برنامج إضافي يخص إنجاز 50.000 سكن ترقوي سيخصص للشباب في صيغة البيع بالتقسيط وتسريع إطلاق إنجاز 400.000 وحدة سكنية ريفية، بالإضافة إلى الأثر الذي سيحدثه دعم وتشجيع القطاع الفلاحي.
- وأمر الوزير الأول جميع الوزارات بعدم تضمين مشروع قانون المالية التكميلي أية بنود قد تسبب مزيدا من الضغوط الجبائية والضريبة على دافع الضريبة العادي أو على كبار دافعي الضرائب من هيئات ومؤسسات، بغرض تيسير التوجه نحو مشاركة القطاع الاقتصادي العمومي والخاص في جهد التوظيف. كما سيتضمن النص الآثار المالية المترتبة عن تفكيك قنبلة الوظائف المؤقتة في العديد من قطاعات الوظيف العمومي.
No comments:
Post a Comment