أجور الحرس البلدي ترتفع بين 26 و38 ألف دينار ومراجعة لنسبة المنح

أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الإجراءات الـ 05 التي رأت فيها استجابة لمطالب أعوان الحرس البلدي، الذين هددوا بالمواصلة في الاحتجاج ونقل اعتصامهم أمام رئاسة الجمهورية.

• ومن بين أهم القرارات رفع نسبة المردودية إلى 30 بالمائة ورفع نسب تعويض الخطر إلى 35 بالمائة، 40 بالمائة، و45بالمائة، تحسب دائما وفق الراتب الجديد ووفق التبعات المرتبطة بالخطر وحمل السلاح وساعات العمل فوق المدة القانونية للعمل هذا النظام التعويضي الذي سيسمح برأي معدي وثيقة الإجراءات برفع الأجر المرجعي الذي سيتم على أساسه حساب معاش التقاعد بعد مراجعة آلياته وفق هذه الزيادة، وأوضح جدول الزيادات الذي جاءت به وثيقة الإجراءات أن الزيادة في منحة المردودية وتعويض الخطر سينتج عنه زيادة قدرها 6011 دينار للحارس، و6061 دج لرئيس الفرقة، و6359 دج لرئيس المجموعة، و6656 لرئيس الفصيلة المساعد، و8802 دج لرئيس الفصيلة، وهي زيادات ترفع أجور مستخدمي الحرس البلدي الذين أثبتوا 10 سنوات من الخدمة فما فوق، ليتراوح بين 26409 دينار و38622 دج.
• وذكرت الوثيقة في هذا الصدد باستحالة تعويض العطل السنوية التي جاءت في لائحة المطالب لدواعي أحكام القانون الأساسي للوظيف العمومي التي تمنع تعويض العطلة السنوية براتب، مشيرة إلى إمكانية استرجاع مؤخرات العطل في حدود لا تتجاوز شهرين للسنوات الأخيرة وبمعدل لا يفوق 09 أيام في السنة.
• أما في المحور الذي تناول موضوع التقاعد الخاص بمنتسبي القطاع، فقد أسست الوثيقة لتقاعد نسبي استثنائي يقوم على شرطين، أحدهما بلوغ سن 45 سنة على الأقل، والثاني مدة عمل إضافية لا تقل عن 15 سنة على أن تقوم خزينة الدولة، بما أسمته الإجراءات، "بشراء سنوات الاشتراك للسنوات المتممة لـ 20 سنة عمل"، المدة التي تنص عليها أحكام النظام العام للتقاعد كشرط للاستفادة من معاش التقاعد النسبي،  وأوضحت الوثيقة أنه يجري احتساب سنوات العمل التي أداها المنتسبون في جهات أخرى بما فيها تلك التي أمضاها أعوان الحرس في الخدمة مع الجيش الوطني الشعبي، كما أقرت الداخلية منحة عجز لصالح منتسبي القطاع ممن ضعفت قدرتهم عن العمل بصفة دائمة لعجز مهني غير وارد في جداول الضمان الاجتماعي الحاوية للموانع المهنية التي يجب فيها التعويض، وتحتسب منحة العجز، بناء على نسبة العجز، وبالنسبة إلى الراتب المرجعي، أضافت الإجراءات امتياز الجمع بين هذه المنحة والراتب أو المعاش بصفة استثنائية لمنتسب الحرس البلدي، على غرار ما هو معمول به مع أفراد الجيش الوطني الشعبي ذوي الحالات المشابهة.